جريمة السرقة أركانها وعقوبتها
جـريـمـة الـسـرقــة
أولا
جنح السرقة المشددة
ثانيا
جنايات السرقة
جنح السرقة المشددة
صور جنح السرقة المشددة
-أولاًـ
أن تكون السرقة ليلاً والسارق أكثر من واحد
- ثانياً ـ
أن تكون السرقة ليلاً والسارق شخص واحد وفي مكان مأهول أو مكان للعبادة
ـ ثالثاً ـ
أن تكون السرقة نهاراً والجاني أكثر من واحد و في مكان مأهول أو مكان للعبادة
ـ رابعاً ـ
أن يكون الجاني حاملاً سلاحاً
ـ خامساً ـ
أن يكون الجاني خادماً بالأجرة وسرق مال مخدومه أو مال من حل في ضيافة مخدومه
ـ سادساً ـ
أن يكون السارق مستخدماً أو عاملاً أو صانعاً أو تلميذاً في صناعة ويسرق من عمله أو يسرق رب العمل
ـ سابعاً ـ
أن يكون السارق من أرباب الحرف ويسرق كل أو جزء من المال الذي سلم إليه.
ـ ثامناً ـ
أن يكون المال من الخيل أو الدواب المعدة للحمل أو الجر أو الركوب وسائر المواشي الكبيرة والصغيرة الموجودة في المحلات غير المحفوظة والمتروكة فيها بحكم الضرورة
جنايات السرقة
صور جنايات السرقة
ـ أولاً ـ
السرقة من أماكن السكن
شروط السرقة من أماكن السكن:
اشترط المشرع خمس شروط أو ظروف مجتمعة لقيام جناية السرقة من أماكن السكن وقرر معاقبة الجناة بالسجن المؤبد او المؤقت لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة، وهذه الشروط هي:
ـ 1 ـ
أن تقع السرقة ليلاً
ـ 2 ـ
أن تقع السرقة من شخصين أو أكثر
ـ 3 ـ
أن يحمل السارقون كلهم أو واحد منهم سلاحاً ظاهراً أو مخبئ
ـ 4 ـ
الدخول إلى أماكن السكن أو خلع الباب أو فتح الأقفال بمفاتيح مصطنعة أو أدوات خاصة ... أو تسلق الجدران... أو هدم
الحائط ... أو بانتحال صفة موظف أو بارتداء زيه وشارته أو بالتذرع بأمر من السلطة
ـ ثانياً ـ
السرقة بالإكراه أو العنف
وذلك بأن يتوعد الجناة المجني عليه باستخدام السلاح بمواجهته إذا لم يستجب لمطالبهم بتسليمهم المال المراد سرقته وتسهيل مهمتهم، ولكي يتحقق ظرف التشديد باستخدام العنف لا بد من توافر ثلاث شروط وهي:
ـ 1 ـ
أن يقع الإكراه على الأشخاص
ـ 2 ـ
أن يكون الإكراه مادياً
ـ 3 ـ
أن يكون الإكراه بقصد السرقة للأهداف التالية: إما لتهيئة الجناية أو تسهيلها أو لتأمين هـرب الفاعلين أو الاستيلاء على المفعول
ـ ثالثاً ـ
السرقة في الطريق العام
لقد سُميت السرقة التي تقع على الطريق العام بالسلب طبقاً للمادتين (402/403) من قانون العقوبات وقد شددت هاتان المادتان على عقوبة السرقة التي تقع في الطريق العام حيث أنها تتضمن ظروف عديدة وهذه الظروف هي:
-1-
ظرف تعدد الفاعلين
-2-
استخدام اكراه مادي أو العنف على الأشخاص
-3-
حمل السلاح
-4-
احداث رضوض وجروح
-5-
ظرف الليل
-6-
ظرف الطريق العام*
* شروط الطريق العام:
1- حرية المرور لكافة الأشخاص دون تمييز بينهم
2- أن يقع الطريق العام خارج نطاق الطرق والقرى والتجمعات السكنية
ـ رابعاً ـ
السرقة من الأماكن المقفلة أو المصانة بالجدران
لهذه السرقة صورتان
الصورة الأولى:
تتحقق هذه الصورة عند وقوع أو تحقق هذان الشرطان
أ- أن تقع السرقة في مكان مقفل أو مصان بالجدران.
ب- أن يتم الدخول إلى هذه الأماكن بثقب حائطها أو بتسلقه أو بكسر بابها أو شباكها أو بآلة مخصوصة أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
الصورة الثانية:
تتحقق هذه الصورة بتوفر الشروط التالية
أ- أن تقع السرقة في مكان مقفل ومصان بالجدران ليلاً أو نهاراً.
ب- أن يكون الدخول إلى هذه الأماكن طبيعياً دون الحاق أضرار بالأبواب أو الجدران.
ج- أن يتم كسر أبواب الغرف أو أبواب الخزائن أو الصناديق الحديدية الموجودة داخل الأماكن بغرض الوصول إلى الشئ المراد سرقته
ـ خامساً ـ
السرقة في ظل الظروف الاستثنائية
( أثناء النائبة)
تقع السرقة في الظروف الاستثنائية أي في الظروف غير العادية في حالة النائبة كحالة العصيان أو الاضطرابات أو الحرب أو الحريق أو غرق سفينة أو غيرها ...
مقدمة:
إن جريمة السرقة من أخطر الجرائم والآفات التي تصيب المجتمعات حيث أن هذا النوع من الجرائم يربط بعدة عوامل من أبرزها العوامل الاقتصادية والاجتماعية وذلك عند تدني الوضع الاقتصادي والمعاشي لأبنائه مما ينجم عنه ظهور مثل هذا السلوك الإجرامي وبشكل متزايد ويستهدف ممتلكات الأشخاص ومقتنياتهم وكذلك ممتلكات الدولة في أغلب الأحيان مما استوجب المشرع للوقوف على مثل هذا الفعل ومعاقبته العقوبة الرادعة وقد نص على هذا الجرم في المواد من 621 إلى 634 قانون عقوبات وسوف نوجز في هذه المقالة وعلى عجالة تعريف هذه الجريمة وأركانها وعقوبتها وفق نص القانون السوري.
أولاً- تعريف السرقة:
عرفتها المادة /621/ من قانون العقوبات بأنها:
" أخذ مال الغير المنقول دون رضاه "
وقد عرفها قانون العقوبات الفرنسي بأنها " كل من اختلس شيئا غير مملوك له فهو سارق".
فالسرقة في القانون السوري والفرنسي هي أخذ أو اختلاس المال المنقول المملوك للغير.
والسرقة في القوانين المعاصرة لا تكون ألا بالأخذ وهو الفعل الذي يقوم بموجبه السارق بسلب شيء مملوك لغيره دون أرادته وهي تختلف بذلك عن باقي الأفعال الجرمية التي تقع بخيانة الوديعة أو الوكالة أو الحصول على الشيء عن طريق الغش أو الاحتيال وهي بذلك تختلف عن جريمة السرقة وتوصف تلك الأفعال بوصفها حسب القانون خيانة أمانة أو احتيال وهذه الأفعال تنطوي على الخداع بينما جريمة السرقة تستدعي استعمال العنف والقوة.
ثانياً- أركان جريمة السرقة:
يتبين من تعريف الجريمة بأنها تنطوي على أربعة أركان وهي:
1- الأخذ.
2- شيء منقول.
3- ملوك للغير.
4- القصد الجرمي.
- الركن الأول الأخذ:
عرف الشراح الأخذ بأنه نقل الشيء من حيازة المجني عليه الحائز الشرعي لهذا الشيء إلى حيازة السارق بغير علم المجني عليه أو رضاه.
ولا يكفي قبض الشيء لتكون الجريمة بل لا بد من نقله وهو وفق التعريف الوارد في المادة /621/ أنما هو أخذ الشيء ونقله واستلابه من حائزه الشرعي وهذا الركن هو الذي يميز السرقة عن جريمتي خيانة الأمانة والاحتيال لأن السرقة لا تقع ألا بأخذ الشيء أخذاً رغم إرادة المجني عليه إما الاحتيال وخيانة الأمانة فيكون التسليم فيهما إلى الجاني برضا المجني عليه غير أن هذا التسليم يكون نتيجة احتيال الجاني أو تنفيذا لعقد من عقود الأمانة كالوديعة والوكالة والعارية في حالة خيانة الأمانة.
- الركن الثاني شيء منقول:
نصت المادة /621/ صراحة على أن السرقة يجب أن تقع على شيء منقول وعلة ذلك أن السرقة لا تتم إلا بأخذ الشيء ونقله من حيازة المجني عليه إلى حيازة الجاني وهذا لا ينطبق ألا على الأشياء المنقولة لأن العقارات لا تصلح لأن تكون محلاً لجريمة السرقة لأنه لا يمكن نقلها من مكانها إلى مكان أخر.
وبالتالي فأن كل شيء يمكن نقله من مكان لأخر يصلح محلاً لجريمة السرقة ويستوي أن يكون الشيء منقول من قبل حصول السرقة أو أن يصير منقولا بالسرقة ذاتها وما اشترطه القانون بصفة المنقول هو أن يكون قابلا للنقل من مكان لآخر ويدخل في حكم ذلك من اختلس الأبواب والشبابيك والمواسير المنتزعة من الأبنية أو الأشجار والماشية والآلات الزراعية والمعادن التي في باطن الأرض.
الإثنين 03 يناير 2011, 7:06 pm
