"العملاء " ظاهرة خطيرة انتشرت في مجتمعنا الفلسطيني وألقت بظلالها على الأساليب والأدوات التي يستخدمها المحتل الصهيوني في إسقاط الشباب الفلسطيني لمساعدته في تنفيذ سياساته ضد الشعب الفلسطيني أينما تواجد.
الحكومة الفلسطينية لم تغفل ذلك وكلفت وزارة الداخلية بالعمل على محاربتها والقضاء عليها كليا, واستخدمت الداخلية العديد من الوسائل لذلك, بتعريف الجمهور بأخطارها ونتائجها الفاجعة للمجتمع الفلسطيني, والتي أدت لقتل الكثير من المجاهدين وقيادات الفصائل الفلسطينية.
وبعد انتهاء حملة التوبة للعملاء بتسليم أنفسهم والتوبة والندم, باشرت الحكومة في تطبيق الأحكام بمن لم يسلم نفسه, وثبت تورطه قانونيا.
حكم الإعدام
وجاءت قرارات تنفيذ الأحكام القضائية بحق الكثير من العملاء, بعد مصادقة الحكومة الفلسطينية على قرار يقضي بتنفيذ أحكام الإعدام بحق العملاء الذين يثبت تورطهم بالتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي.
فقد أعلنت وزارة الداخلية في غزة أمس الثلاثاء, تنفيذها حكم الإعدام بحق متهمين اثنين "م.أ.ق"و "ر.أ.ق"، أدينا بالتخابر لسلطات الاحتلال الإسرائيلي.
مشيرة إلى أن الحكم نُفذ بعد استنفاذه كافة طرق الطعن فيه، وأنه حاز حجية الأمر للنقد فيه وأصبح باتاً وواجب التنفيذ بعد أن منح المحكوم عليهما حقهما الكامل, وأكدت المحكمة بأن هذه الأحكام صدرت وجاهيا وبالإجماع وأفهمت علنا.
ارتياح فلسطيني ملحوظ
ولقى قرار الحكومة بتنفيذ حكم الإعدام ارتياحا ملحوظا في الشارع الفلسطيني, فالصحفية أمينة زيادة قالت إن وزارة الداخلية هي المنفذة للأحكام بصفتها سلطة تنفيذية وشعبنا يتمنى طوال الوقت أن يُطبق حكم الإعدام بحق العملاء والقتلة،
وأضافت "أرى أن القاتل يجب أن يُقتل ، وأتوقع أن حالة من الرضا موجودة لدى الأغلبية العظمى في لأن هذا العميل شارك في قتل أبنائهم" مشيرة إلى أن ذلك من واجب وزارة الداخلية لأنه من صميم عملها.
أما الإعلامي بهاء الغول ويعمل مقدم برامج في قناة الأقصى الفضائية, فيرى أن تنفيذ أحكام الإعدام ضرورة وطنية، لأنها ترد لأهل المغدورين حقهم ولعموم الشعب الفلسطيني, وهو في ذات الوقت رادع حقيقي لكل من يرتبط أو يفكر بالارتباط بالاحتلال,
وأضاف الغول : " كما أن تنفيذ الإعدام يقلص من فرص نجاح الاحتلال في ابتزاز أبناء شعبنا، لأن الخوف ومعرفة النهاية ستشكل حاجزا قويا بين الاحتلال والمواطنين الذين يحاول تجنديهم".
الإعدام رادع
واتفق الصحفي علي أبو خليفة مع رأي الغول حول القرار, قائلا: " اعتبر تنفيذ حكم الإعدام قراراً صائبا وحكيما ويعمل على رجوع كثير ممن تسول لهم أنفسهم للتخابر مع الاحتلال إلى صوابهم وقطع علاقتهم بالعدو".
أما المواطن أحمد القرا فاعتبر أن تنفيذ حكم الإعدام جاء خطوة متأخرة بعض الشيء من قبل الحكومة الفلسطينية ، خصوصا بعد أن كشفت وزارة الداخلية العديد من المتعاونين.
ويرى القرا أنه يتوجب على الحكومة أن تشرع بحملة كبيرة أولا لتغير ثقافة المجتمع نحو العملاء في الشارع الفلسطيني"رغم قلة أعدادهم وانحصار الظاهرة" لجعل العميل منبوذا داخل المجتمع كشخص وليس كبيت أو عائلة حتى يسهل بعد ذلك معالجة الأمور الاجتماعية المترتبة على إعدام العملاء .
وطالب الحكومة الفلسطينية أن تقوم بإعدام العملاء أمام الجماهير وفي الساحات العامة حتى تكون رادع لكل من تسول له نفسه أن يتعاون مع الاحتلال الصهيوني.
وأشاد المواطن عايش صافي من خانيونس بتنفيذ حكم الإعدام الذي اعتبره ضرورة ملحة للعملاء آملاً أن تتواصل ملاحقتهم وتقديمهم لمحاكمات عادلة حتى نخلص شعبنا من هذا الوباء، وعقب على دعوات المؤسسات الحقوقية بالقول أن العملاء اشتركوا في القتل والقاتل.
واقترح صافي تنفيذ برامج مكثفة للحد من انتشار الظاهرة وتسليط الأضواء على مخاطرها وعواقبها على الفرد والمجتمع عوضاً عن إشغال أوقاتهم في الدفاع عن الخونة وعملاء الاحتلال.
منظمات حقوقية ترفض الإعلام
يذكر أن منظمات حقوق الإنسان في قطاع غزة رفضت تنفيذ حكم الإعدام بحق العملاء دون إبداء أسباب مقنعة, داعية الحكومة الفلسطينية لإلغاء العقوبة لأنها تمس بحرية الإنسان , حسب زعمهم.
ورداً على دعوات مؤسسات حقوق الإنسان المشروعة لحماية الجواسيس من القتل قال الصحفي أبو خليفة: " الإنسان الذي يتخابر مع العدو يبيع نفسه ووطنه وأهله فأين هو نفسه من حقوق الإنسان التي يتحدثون عنها".
وتساءل لماذا لا يطبقون حقوق الإنسان على كيان الاحتلال الذي يقتل ويشرد ويهدم كل يوم ؟ وأين هذه المؤسسات من الجرائم التي تنفذ عن طريق العملاء عبر القتل الفعلي أو الإبلاغ عن قادتنا ورموزنا ؟ .
أما الإعلامي بهاء الغول فقد عقب على ذلك قائلا : " مؤسسات حقوق الإنسان تتعامل بمعايير غير معروفة، فأحكام الإعدام مقرة في كثير من الدول بينها الكثير من ولايات أميركا، ثم إن هؤلاء أشخاص أسهموا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في عمليات إعدام خارج إطار القانون نفذها الاحتلال ضد قادة من الفصائل الفلسطينية وهو ما يعرف بالاغتيال":
وأضاف الغول :" الحق في الحياة يتضمن كف الأذى وتقليص الجرائم أم أن هذه الجمعيات معنية بانتشار ظواهر القتل والاغتيال والوشاية؟ وفي النهاية لكل دولة سياستها وسلطتها والقانون الدولي يضمن للإنسان محاكمة عادلة ولا يعترض على شكل العقوبة ".
الأربعاء 27 يوليو 2011, 1:23 pm