الخضري وسنقرط وشهلا ومحمد مصطفى لرئاسة الوزراء وفياض مستبعد نهائيا من فتح وحماس

قالت صحيفة «الحياة» اللندنية نقلا عن مصادر فلسطينية أنه تم حصر اسماء المرشحين لشغل موقع رئاسة الحكومة التي ستتولى إدارة الفترة الانتقالية وتنفيذ اتفاق المصالحة، بأربعة أسماء. وأوضحت الصحيفة: «فتح رشحت شخصين لتولي هذا الموقع، أحدهما رجل الاعمال والاقتصاد مأمون أبو شهلا والثاني رئيس صندوق الاستثمار محمد مصطفى، بينما طرحت «حماس» كلاً من النائب جمال الخضري ووزير التخطيط السابق مازن سنقرط».

وأوضح عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» صخر بسيسو لـ «الحياة» ان هناك توافقاً بين «فتح» و «حماس» على استبعاد الاسماء التي يتم ترشيحها من حركة وترفضها الحركة الاخرى، علماً ان رئيس الحكومة في رام الله سلام فياض استبعد كمرشح، رغم ان «فتح» رشحته عندما طرح اسمه عضو اللجنة المركزية محمود العالول، لكن «حماس» رفضته.

وعن طرح «فتح» فياض مرشحاً لها على رغم انتقادات واسعة له بين صفوف الحركة، قال بسيسو: «هناك اجتهادات واختلافات في الرؤى داخل فتح (....) لكن ليس هناك قرار لجنة مركزية باستبعاد فياض كمرشح للحركة على هذا المنصب».

ودعا بسيسو الى ضرورة ان تعرض الحكومة التي ستشكل على الرئيس محمود عباس ليوافق عليها أولاً، وليكلفها مهامها، ثم يصدر مرسوماً لتحظى بالثقة من المجلس التشريعي، معتبراً أن هذه خطوة برتوكولية ضرورية، وقال: «يجب على الحكومة التي ستشكل ان تقسم اليمين امام الرئيس اولاً». وأضاف: رغم ان الرئيس فقط واللجنة التنفيذية للمنظمة هما المنوطان فقط بملف المفاوضات والعملية السياسية، الا أننا في حاجة ان نطمئن العالم (...) خصوصاً ان الغالبية البرلمانية في المجلس التشريعي هي لكتلة حماس».

يذكر أن وفد «حماس» يختلف في هذه الرؤيا ويرى انه طبقاً للقانون يجب أن تطرح هذه الحكومة التي شكلت بالتوافق، أمام المجلس التشريعي اولاً لتحظى بالثقة، قبل ان تعرض على الرئيس. وعلمت «الحياة» ان هناك اختلافات في الرؤى داخل «حماس» في شأن هذا المطلب، فبينما يوافق بعض القيادات على هذا المطلب، ثمة قيادات اخرى من الوزن الثقيل تتمسك بآلية قانونية محددة، وهي ان تعرض الحكومة أولاً على المجلس التشريعي لتحظى بالثقة.

في غضون ذلك، رفض رئيس وفد «فتح» في الحوار، رئيس كتلتها البرلمانية عزام الاحمد الخوض في الاسماء المرشحة لشغل رئاسة الحكومة، موضحاً ان مسألة الأسماء سيتم تداولها داخل الوطن وسيتم التشاور في شأنها مع باقي القوى والفصائل على الساحة الفلسطينية. واكد ان حسم الاسماء سيتم في الداخل، وقال لـ «الحياة»: «سنعود الى القاهرة متوافقين على الشخصية التي ستشغل هذا الموقع»، موضحاً أنه سيتم التوافق على تواريخ محددة، ومرجحاً ان يتم ذلك في غضون اسبوعين كأقصى حد.