اعترف الوزير الأول في تونس والقائم بأعمال الرئاسة بعد الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي، أن هناك صعوبات تواجه البلاد بسبب حالة الانفلات الأمني التي ضربت المدن التونسية.
وأكد الغنوشي أن هناك لجنة شعبية تونسية لتقصي الحقائق ستبدأ عملها السبت للتعرف على الجهات التي تقف وراء العمليات الإجرامية تجاه المتملكات العامة والخاصة.
وناشد الشعب التونسي بالعمل على ضبط الأمن، مشيرا إلى أن البلاد الآن تحت حالة الطوارئ لمحاولة فرض الأمن والسيطرة على الأوضاع.
وكشف القائم بأعمال الرئاسة التونسية عن أن قدرات أجهزة الأمن والجيش التونسي لا تمكنه من فرض عملية الأمن بشكل كامل، مشددا على أن معظم إمكانيات تونس توجه إلى عملية الأمن.
وأوضح أن هناك توجه كامل للحكومة للاستجابة لمطالب المواطنين والمتظاهرين، مشددا على أن الأولوية الآن تدعوا إلى منع عمليات التخريب ومواجهة حالة الانفلات الأمني.
وصرح الغنوشي بأن الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي غادر البلاد بشكل نهائي، لافتا إلى صعوبة رجوعه مرة أخرى في الوقت الحالي.
وحول الإشكال القانوني أوضح الغنوشي أن إرادة الشعب هي الفيصل وأنها ستحدد توجه النظام خلال المرحلة المقبلة.
وأكد انه سيعمل غدا على اللقاء بجميع الأحزاب السياسية لتحديد الخطوات القادمة بما فيها تحديد موعد الانتخابات التشريعية والانتخابات الرئاسية.
وحول إمكانية قيامه بنقل السلطة إلى رئيس البرلمان قال: ' إن ذلك أمرا واردا سيتحدد بعد المشاورات مع القوى السياسية'.
ونفى أن يكون هناك محاولة لإعادة الرئيس بن علي إلى السلطة، مشيرا إلى أن السلطة ستدخل في مفاوضات سريعة لتحقيق مطالب الشعب.
وكشف عن أن هناك استجابة سريعة من قبل كافة القوى السياسية حول تشكيل حكومة في أسرع وقت للانتقال بتونس إلى ما يتطلع إليه الشعب.
ولفت إلى أن جميع الخيارات واردة إذا ما نزل الشعب إلى الشارع من جديد، مشيرا إلى أن هذه الخيارات من ضمنها نقل السلطة إلى رئيس البرلمان لإجراء انتخابات سريعة.
واعترف باتخاذ بعد الإجراءات التحفظية بحق عدد من الشخصيات المتورطة في الفساد، مشيرا إلى أن لجنة استقصاء الحقائق التونسية هي التي ستحدد مسؤولية من تم إيقافهم وكذلك من تم احتجازهم.
وشدد الغنوشي على أن عملية التحقيق والاستقصاء التي ستقوم بها اللجنة ستتم من خلال تلك التقارير و الموجودة بالفعل والتي ستحاول اللجنة الوصول من خلالها إلى الحقيقة .
وأوضح أن التشاور يسعى إلى تمكين المواطن التونسي وتحقيق حرية الإعلام، مشيرا إلى أن تونس تمر بمرحلة جديدة يسعى فيها الشعب لفرض إرادته.
وأوضح انه سيتم غدا مناقشة إمكانية الانتقال من الفصل السادس والخمسين إلى السابع والخمسين، بانتقال السلطة إلى رئيس مجلس النواب.
وأكد انه أعطى تعليمات مشددة للجيش بعدم إطلاق النيران على المواطنين إلا في حالة تعرض هذه القوات إلى الاعتداء المسبق بإطلاق النيران.
ورفض توجيه الاتهام إلى جهة بعينها بالوقوف وراء عمليات التخريب، مشيرا إلى أن هذه المجموعات عصابات تسعى لتحقيق مكاسب على حساب الشعب التونسي.
وشدد على انه لن يتخذ قرارات منفردة، مشيرا إلى أن عملية اتخاذ القرار في تونس خلال المرحلة التونسية المقبلة الحساسة سيتم بالتشاور مع جميع القوى السياسية.
وكشف الغنوشي أن الحوار الأخير بينه وبين الرئيس المخلوع تمحور حول استحالة قدرة الرئيس في تحقيق التطلعات التي خرج من أجلها الشعب التونسي إلى الشارع.
وأكد أن جميع التونسيين المغادرين خارج البلاد مرحب بهم للعودة إلى تونس، مشيرا إلى أن عملية إغلاق المجال الجوي سيتم رفعها السادسة صباح السبت.
وأكد أن حالة الطوارئ سيتم رفعا رفعها بمجرد فرض حالة الأمن والسيطرة على الأوضاع في تونس.
وقال في هذا السياق : 'ليس هناك حالة طوارئ بالمعنى الذي تروج له وسائل الإعلام'، مشيرا إلى أن كل ما يطلب من الشعب التونسي في هذه المرحلة الالتزام بالتعليمات التي يتم من خلالها تحقيق مطالب الشعب التونسي.
واكد انه سيضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة، مشيرا إلى أن تونس ستعمل على تحقيق الشفافية خلال المرحلة المقبلة.
وشدد على أن عملية الانفلات الإداري التي تعم البلاد يتم الآن السيطرة عليها، مشيرا إلى أن هناك العديد من الإدارات التي باشرت عملها منذ اليوم.
وأكد أن الكلفة الاقتصادية التي ستضطر تونس لتحملها لتجاوز مرحلة الركود قد تكون كبيرة.
وحول مصير السجناء الذين تم احتجازهم بعد المظاهرات العارمة التي عمت البلاد، أكد انه تم الإفراج عنهم جميعا منذ يومين، مؤكدا أن تونس يمكنها تجاوز جميع أزماتها بتعاون جميع الأطراف التونسية وفتح المجال أمام الشباب التونسي لإثبات نفسه والحصول على الحياة الكريمة التي يستحقها.
وناشد الشعب التونسي العمل على دعمه خلال المرحلة المقبلة للانتقال بتونس غالى الوضع المرجو لهذه البلاد الكبيرة.
السبت 15 يناير 2011, 7:34 am
